الأوراق المالية الحكومية

تعتبر أذونات الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل، وتم إصدارها لأول مرة في عام 1986، حيث تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية عن طريق المزايدة.

تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتحديد قيمة هذه الإصدارات ونشر الجدول الزمني لهذه الإصدارات والتي سيتم تنفيذها خلال السنة.

يقوم مصرف البحرين المركزي بطرح أذونات الخزانة الحكومية لفترات الاستحقاق التالية:

• لمدة ثلاثة أشهر (91 يوما) ويتم إصدارها بشكل أسبوعي.
• لمدة ستة أشهر (182 يوما) ويتم إصدارها بشكل شهري.
• لمدة اثنا عشر شهراً (364 يوما) ويتم إصدارها بشكل شهري.
• يتم إصدار أذونات الخزانة من خلال المزايدة، حيث يتم دعوة جميع مصارف التجزئة للمشاركة، وهيئة الضمان الاجتماعي، بعض مصارف الجملة المؤهلة والبنوك المركزية الأخرى الراغبة بالمشاركة بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المؤسسات والشركات الاستثمارية والأفراد عن طريق مصارف التجزئة أو بورصة البحرين. حيث يتم تنفيذ إجراءات المزايدة على النحو التالي:
• يقوم المصرف المركزي بإشعار جميع المشاركين المؤهلين حول الإصدار.
• يتم توزيع العطاءات وفقاً لسعر الفائدة بعد اكتمال مبلغ الإصدار.
• يقوم المصرف المركزي بإخطار جميع المؤسسات المالية المشاركة حول نتيجة العطاءات.
• يقوم المصرف المركزي بإصدار بياناً صحفياً يبين فيه نتيجة التخصيص، بما في ذلك عدد الإصدار، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، المبلغ المخصص وكذلك أدنى سعر مقبول ومتوسط سعر الفائدة. كما يتم نشر هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للمصرف وفي الصفحة المخصصة للمصرف في وكالتي رويترز وبلومبرج.
• تتم تسوية المعاملات الناتجة عن مشاركة مصارف التجزئة من خلال الخصم من حسابات المصارف لدى المصرف المركزي بتاريخ الإصدار وذلك بعد يومين عمل من تاريخ تقديم العطاءات.
• يقدم المصرف المركزي خدمات الإيداع والتسوية لحاملي الأوراق المالية الحكومية. وتستخدم أذونات الخزانة كضمان لمعاملات الريبو(اتفاق إعادة الشراء) مع المصرف المركزي ، حيث يمكن لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي ليوم واحد مقابل تلك الأذونات.

• يقوم مصرف البحرين المركزي بإصدار سندات التنمية الحكومية بصورة محلية ودولية، وهي سندات طويلة الأجل تصدر بالدولار الأميركي أو بالدينار البحريني، لفترات استحقاق من 2 إلى 30 سنة.
• تم تنفيذ أول إصدار لسندات التنمية الحكومية المحلية في عام 1977.
• تصدر سندات التنمية الحكومية بسعر فائدة ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي. حيث يتم دعوة جميع مصارف التجزئة للمشاركة، هيئة الضمان الاجتماعي، وشركات التأمين الوطنية والمصارف المركزية الأخرى للمشاركة بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المؤسسات والشركات الاستثمارية والأفراد عن طريق مصارف التجزئة أو بورصة البحرين. حيث يتم تنفيذ إجراءات الإصدار على النحو التالي:
• يقوم المصرف المركزي بإرسال دعوات المشاركة والتي تشمل جميع تفاصيل الإصدار إلى جميع المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة.
• تقوم المؤسسات المالية بتقديم عطاءاتها إلى المصرف المركزي بالكمية التي يرغبون بها.
• يتم توزيع حجم الإصدار بالنسبة والتناسب لجميع المؤسسات المالية المشاركة في تغطية الإصدار.
• يقوم المصرف المركزي بإخطار المؤسسات المالية المشاركة حول نتيجة العطاءات والكمية المخصصة لهم.
• يقوم المصرف المركزي بإصدار بياناً صحفياً يوضح فيه نتيجة التخصيص، بما في ذلك، رقم الإصدار، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، مبلغ الإصدار، سعر الفائدة ومجموع العطاءات المستلمة، كما يتم نشر هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للمصرف وفي الصفحة المخصصة للمصرف في وكالتي رويترز وبلومبرج.
• تتم تسوية المعاملات الناتجة عن مشاركة المصارف التجارية من خلال الخصم من حسابات المصارف لدى المصرف المركزي بتاريخ الإصدار وذلك بعد يومين من تاريخ تقديم العطاءات.
• يتم توزيع قيمة الفائدة على المؤسسات المشاركة بشكل نصف سنوي.
• يقدم المصرف المركزي خدمات الإيداع والتسوية لحاملي الأوراق المالية الحكومية. وتستخدم سندات التنمية الحكومية كضمان للمعاملات الريبو(اتفاق إعادة الشراء) مع المصرف المركزي ، حيث يمكن لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي ليوم واحد مقابل تلك السندات.

• تم إصدار صكوك السلم ولأول مرة في عام 2001 وهي أداة استثمارية تصدر وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية.
• يتم إصدار صكوك السلم بشكل شهري لفترة استحقاق ثلاثة أشهر (91 يوما).
• صكوك السلم الإسلامية الحكومية، هي أداة تمثل أصولاً (غاز طبيعي) موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم ، تصدرها حكومة مملكة البحرين.
• وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذا الإصدار ببيـع سلع سيتم تسليمها في المستقبل إلى المستثمرين في هذا الإصدار باعتباره وعاءً استثمارياً مشتركاً بينهم بنسبة ما اكتتب به كل منهم. ويتم الشراء بثمن عاجل هو قيمة إصدار الصكوك، كما يتم الاحتفاظ بالصكوك إلى موعد التسليم، ويحق للمستثمر قبض قيمة السلع المستحقة له، والناتج عن بيعها إلى طرف مستقل غير مملوك للبائع لا كلياً ولا جزئياً بثمن يزيد عن ثمن الشراء بالسلم.
• تعتمد صكوك السلم على عقود بيع وشراء منفصلة يتم توقيعها في تاريخ الإصدار
• يتم دعوة جميع مصارف التجزئة للمشاركة، هيئة الضمان الاجتماعي، بعض مصارف الجملة المؤهلة والبنوك المركزية الأخرى الراغبة بالمشاركة بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المؤسسات والشركات الاستثمارية والأفراد عن طريق مصارف التجزئة أو بورصة البحرين.
• يتم إصدار صكوك السلم بعائد ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي. و يتم تنفيذ إجراءات الإصدار على النحو التالي:
• يقوم المصرف المركزي بتوجيه دعوات المشاركة وتشمل جميع تفاصيل الإصدار إلى جميع المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة.
• تقوم المؤسسات المالية بتقديم عطاءاتها إلى المصرف المركزي بالكمية التي يرغبون بها.
• يتم توزيع حجم الإصدار بالنسبة والتناسب لجميع المؤسسات المالية المشاركة في تغطية الإصدار.
• يقوم المصرف المركزي بإخطار المؤسسات المالية المشاركة حول نتيجة العطاءات والكمية المخصصة لهم.
• تتم تسوية المعاملات الناتجة عن مشاركة مصارف التجزئة من خلال الخصم من حسابات المصارف لدى المصرف المركزي بتاريخ الإصدار وذلك بعد يومين من تاريخ تقديم العطاءات.
• يقوم المصرف المركزي بإصدار بياناً صحفياً يوضح فيه نتيجة التخصيص، بما في ذلك رقم الإصدار، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، مبلغ الإصدار، قيمة العائد ومجموع العطاءات المستلمة، كما يتم نشر هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للمصرف وفي الصفحة المخصصة للمصرف في وكالتي رويترز وبلومبرج. .
• وقد قرر مصرف البحرين المركزي توكيل أحد مصارف التجزئة الإسلامية لتمثيل باقي المصارف وذلك بالتوقيع على عقود السلم بالنيابة عنها.

• تم إصدار صكوك الإجارة قصيرة الأجل ولأول مرة في عام 2005 وهي أداة استثمارية تصدر وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية. ويتم إصدارها بشكل شهري لفترة استحقاق ستة أشهر (182 يوما).

صكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري ، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

تضمن حكومة مملكة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول.  كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.

• يتم إصدار صكوك الإجارة بعائد ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي. بعد دعوة جميع المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة. حيث يتم تنفيذ إجراءات الإصدار على النحو التالي:
• يقوم المصرف المركزي بتوجيه دعوات المشاركة وتشمل جميع تفاصيل الإصدار إلى جميع المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة.
• تقوم المؤسسات المالية بتقديم عطاءاتها إلى المصرف المركزي بالكمية التي يرغبون بها.
• يتم توزيع حجم الإصدار بالنسبة والتناسب لجميع المؤسسات المالية المشاركة في تغطية الإصدار.
• يقوم المصرف المركزي بإخطار المؤسسات المالية المشاركة حول نتيجة العطاءات والكمية المخصصة لهم.
• يقوم المصرف المركزي بإصدار بياناً صحفياً يوضح فيه نتيجة التخصيص، بما في ذلك رقم الإصدار، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، مبلغ الإصدار، قيمة العائد ومجموع العطاءات المستلمة، كما يتم نشر هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للمصرف وفي الصفحة المخصصة للمصرف في وكالتي رويترز وبلومبرج.
• تتم تسوية المعاملات الناتجة عن مشاركة مصارف التجزئة من خلال الخصم من حسابات المصارف لدى المصرف المركزي بتاريخ الإصدار وذلك بعد يومين من تاريخ تقديم العطاءات.
• تقوم هيئة الرقابة الشرعية المركزية لمصرف البحرين المركزي بمراجعة الإجراءات المتبعة لإصدارات الصكوك والتأكد من شرعية هذه الإجراءات مع وجود الفتوى اللازمة.
• وقد قرر مصرف البحرين المركزي توكيل أحد مصارف التجزئة الإسلامية لتمثيل باقي المصارف عن طريق التوقيع على عقود الإجارة بالنيابة عنها.

• صكوك الإجارة طويلة الأجل هي أداة إستثمارية تصدر وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية. ويتم إصدارها بالدينار البحريني أو بالدولار الأمريكي ولفترات استحقاق من 2 إلى 10 سنوات.
• تم إصدار صكوك الإجارة طويلة الأجل ولأول مرة في عام 2001.
• صكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
• تضمن حكومة مملكة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول. كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.
• يتم إصدار صكوك الإجارة بعائد ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي بعد دعوة جميع المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة بالإضافة إلى المؤسسات والشركات الاستثمارية والأفراد حيث يمكنهم المشاركة عن طريق مصارف التجزئة أو بورصة البحرين. ويتم تنفيذ إجراءات الإصدار على النحو التالي
• يقوم المصرف المركزي بتوجيه دعوات المشاركة وتشمل جميع تفاصيل الإصدار إلى جميع المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة.
• يقوم المصرف بعمل بيان للإصدار يتضمن تفاصيل الإصدار مثل حجم الإصدار، العملة، مبلغ عائد التأجير، الأصول المستخدمة للتأجير، تاريخ الإصدار وتاريخ استحقاق الإصدار.
• تقوم المؤسسات المالية بتقديم عطاءاتها إلى المصرف المركزي بالكمية التي يرغبون بها.
• يتم توزيع حجم الإصدار بالنسبة والتناسب لجميع المؤسسات المالية المشاركة في تغطية الإصدار.
• يقوم المصرف المركزي بإخطار المؤسسات المالية المشاركة حول نتيجة العطاءات والكمية المخصصة لهم.
• يقوم المصرف المركزي بإصدار بياناً صحفياً يوضح فيه نتيجة التخصيص، بما في ذلك، رقم الإصدار، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، قيمة الإصدار ،قيمة العائد ومجموع العطاءات المستلمة، كما يتم نشر هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للمصرف وفي الصفحة المخصصة للمصرف في وكالتي رويترز وبلومبرج.
• تتم تسوية المعاملات الناتجة عن مشاركة مصارف التجزئة من خلال الخصم من حسابات المصارف لدى المصرف المركزي بتاريخ الإصدار وذلك بعد يومين من تاريخ تقديم العطاءات.
• ويحق لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي مقابل صكوك الإجارة القصيرة والطويلة الأجل بالدينار البحريني لفترة استحقاق أسبوع واحد بضمان تلك الصكوك عن طريق أداة ISLI) Islamic Sukuk Liquidity Instrument).
• تقوم هيئة الرقابة الشرعية المركزية لمصرف البحرين المركزي بمراجعة الإجراءات المتبعة لإصدارات الصكوك والتأكد من شرعية هذه الإجراءات مع وجود الفتوى اللازمة.