يهدف مصرف البحرين المركزي إلى ضمان استمرار سلامة واستقرار المؤسسات والأسواق المالية حيث يقوم المصرف بتقديم الخدمات المالية بمختلف الظروف والتقلبات المالية والاقتصادية. ولهذا يؤمن مصرف البحرين بأهمية الاستقرار المالي للحفاظ على مكانة البحرين كمركز مالي دولي وضمان مساهمة القطاع المالي في النمو وإيجاد الفرص الوظيفية والنهوض بالتنمية في البحرين.
يعرّف مصرف البحرين المركزي الاستقرار المالي:
بالحالة التي يكون فيها النظام المالي قادراً على توفير الخدمات المالية بشكل مستمر حتى في حال وجود صدمات.
وتتولى إدارة الاستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي هذه المسؤولية من خلال مراقبة النظام المالي بانتظام ومتابعة القضايا المتعلقة بالاستقرار المالي والوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تدخل لدعم مصرف البحرين المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين.
ويعتبر من أهم أهداف الإدارة تحديد التهديدات المحتملة لسلامة النظام المالي البحريني قبل تفاقمها إلى أزمات مالية نظامية. كما تقوم الإدارة بالوظائف التالية:
• إجراء المراقبة الاحترازية الكلية للنظام المالي.
• وضع مؤشرات السلامة المالية التي تم تطويرها لمراقبة القطاع المالي بشكل مستمر بهدف إيجاد “لوحة تحكم” للمراقبة المستمرة لمخاطر القطاع المالي.
• رصد التطورات الاقتصادية المحلية والدولية من خلال إجراء البحوث والدراسات التحليلية بهدف تقييم المخاطرالمحتملة حول الاستقرار المالي.
• تقديم الاقتراحات والسياسات المتعلقة بالحفاظ على استقرار القطاع المالي في البحرين.
• الإشراف على ومراقبة البنية التحتية المالية ونظم المدفوعات في مملكة البحرين لتقييم أي مخاطر على الاستقرار المالي.
كما تقوم الإدارة بإعداد تقرير الاستقرار المالي بشكل نصف سنوي والذي يعتبر أحد أهم العناصر الرئيسية لإطار مراقبة القطاع المالي. ويتم تقديم التقرير إلى إدارة مصرف البحرين المركزي ويستخدم كأداة رئيسية تهدف إلى إطلاع الجمهورعلى تطورات الاستقرار المالي. ويشمل التقرير تقييم سلامة النظام المالي والمراقبة الاحترازية الكلية من خلال مؤشرات السلامة المالية، رصد التطورات والجوانب التي تستدعي التدخل والعناية الإشرافية، وتحديد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي للتخفيف منها قبل أن تتطور إلى مخاطر نظامية.