عن المصرف

أنشأ مصرف البحرين المركزي كجهاز رقابي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري بموجب القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية. وتم بصدور قانون المصرف الغاء العمل بقانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972.

يُعنى مصرف البحرين المركزي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال إتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. ويعتبر السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي البحريني، ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين والاستثمار وأسواق المال، مما ساعد على اكتساب مملكة البحرين سمعة مالية دولية متميزة.

كما ويُعنى مصرف البحرين المركزي بدعم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للدينار في المملكة، ويتولى أيضاً إصدار أدوات الدين، وإصدار العملة الوطنية، والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات في البحرين.

ويهدف مصرف البحرين المركزي الى تركيز جهوده في المحافظة على مركزه الرقابي المتميز لتحقيق كافة أوجه النجاح في مملكة البحرين بصفتها مركزاً مالياً يمتاز بخليط متنوع من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية الرائدة، إضافة الى الارتقاء بسمعة المصرف كجهة تنظيمية تتمتع بتقدير كبير على كافة المستويات.

يحدد قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 أغراض مصرف البحرين المركزي.

وتورد المادة 3 من القانون أغراض  مصرف البحرين المركزي كما يلي:

(1)      رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة؛

(2)      تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة؛

(3)      تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه

(4)      حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.

بينما تبين المادة 4 من القانون نفسه مهام المصرف المركزي وصلاحياته المختلفة.

تشتمل مهام وصلاحيات المصرف المركزي على إصدار العملة الوطنية؛ ومنح التراخيص القيام بأعمال الرقابة والإشراف على الأشخاص الذي يقدمون خدمات مالية خاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي؛ وتقديم الخدمات المصرفية للحكومة.

تدعيم مكانة البحرين كمركز مالي عالمي رئيسي من خلال تطبيق السياسات النقدية والمالية السليمة المنسجمة مع  أفضل المعايير والأعراف الدولية.

ضمان الاستقرار النقدي والمالي لمملكة البحرين.

يمارس مصرف البحرين المركزي ذلك من خلال:

• تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بتكلفة مجدية، ويمكن الاعتماد عليها وتدعم تحقيق الأهداف الوطنية وتعزز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي رئيسي.

• التأكد من أن الرقابة والإشراف على القطاع المالي في البحرين تستوفي أعلى المعايير الدولية، وتحد إلى أدنى ما يمكن من التكاليف المباشرة وغير المباشرة للرقابة على المؤسسات مالية وعملائها.

• تسهيل وتشجيع الابتكار في السوق، بما يشمل تطوير الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، وتشجيع استخدام التدريب والتكنولوجيا لتحسين القدرة التنافسية للقطاع المالي البحريني.

• تشجيع  تأسيس قطاع مالي مفتوح وتنافسي يرحب بالداخلين الجدد إلى السوق من البحرين والخارج، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى نشوء مخاطر رقابية غير عادية.

• العمل مع المنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثال صندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والمنظمة الدولية لمشرفي التأمين، واللجنة الخاصة للرقابة على الأنشطة المالية FATF، من أجل تعزيز استقرار النظام المالي العالمي.

• تشجيع ثقافة التميز في مناخ العمل بمصرف البحرين المركزي والتي تشدد على الالتزام بأعلى معايير المهنية، والنزاهة، والكفاءة، وعمل الفريق، والابتكار.

ينص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 على ضوابط حوكمة المصرف المركزي.

تنص المادة 5 من قانون المصرف المركزي على أن يكون للمصرف مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بينما تحدد المواد من 6 إلى 9 شروط العضوية التي يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة؛ والإجراءت المطلوبة لانعقاد اجتماعات المجلس؛ وصلاحيات مجلس الإدارة؛ وشروط انتهاء العضوية في المجلس.

تعهد إدارة شؤون المصرف اليومية إلى محافظ بدرجة وزير يكون مسؤولاً أمام المجلس مباشرةً. ويعين المحافظ بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. ويمكن أن يكون للمحافظ نائب واحد أو أكثر يعاونه في إدارة شؤون المصرف (المادة 10).

على المحافظ أن يقدم إلى المجلس خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريرًا عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنقضية ونسخة من الحسابات المدققة للمصرف وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأن تلك الحسابات (المادة 36). وبالإضافة إلى ذلك، تخضع العمليات المالية للمصرف لمراجعة ديوان الرقابة المالية (المادة 2).

كما تشترط المادة 173 من قانون المصرف المركزي تقديم المصرف لتقارير دورية عن عمليات المصرف إلى وزير المالية، والذي يخضع في مباشرة رقابته على أعمال المصرف للمساءلة أمام مجلس النواب.

وبالإضافة إلى الآليات آنفة الذكر، يجب على المصرف المركزي أيضًا التأكد من الحوكمة الداخلية الفعالة للمصرف وعملياته من خلال منظومة من اللجان الداخلية، تدعمها سياسات وإجراءات موثقة (تشمل قواعد سلوك لموظفي المصرف).

كذلك يتم إنشاء قسم للتدقيق الداخلي وضمان الجودة يتبع مباشرة للمحافظ ويكون له الحق في الاتصال بمجلس الإدارة مباشرةً، لضمان نوعية النظم والإجراءات الرقابية الداخلية.

يتولى مصرف البحرين المركزي مسؤولية الرقابة والإشراف على القطاع المالي البحريني بأكمله. وقبل تأسيس مصرف البحرين المركزي في سبتمبر 2006، كانت مؤسسة نقد البحرين تتولى وحدها السلطة الرقابية على القطاع المالي البحريني. (كانت مؤسسة نقد البحرين منذ إنشائها في العام 1973 مسئولة عن رقابة القطاع المصرفي في البحرين، ثم أعطيت في أغسطس 2002 مسؤولية  رقابة على قطاع التأمين والأسواق المالية في البحرين).

تشمل مهام مصرف البحرين المركزي الترخيص والرقابة والإشراف على المصارف (التقليدية والإسلامية)، ومقدمي خدمات التأمين (بمن فيهم شركات التأمين والوسطاء)، والمؤسسات المرخص لها بممارسة الأنشطة الاستثمارية (شاملةً مؤسسات الاستثمار، ووسطاء سوق البحرين للأوراق المالية، ووسطاء التداول في أسواق النقد، ومستشاري الاستثمار)، ومقدمي الخدمات المالية الأخرى (بمن فيهم مؤسسات الصرافة، ومكاتب التمثيل، وشركات التمويل، ومقدمي الخدمات المساندة).

كما يشرف مصرف البحرين المركزي على سوق البحرين للأوراق المالية ويتولى مهام هيئة الإدراج للشركات والأدوات المالية المدرجة في السوق. ويتولى أيضًا مسؤولية مراقبة سلوك وأخلاقيات العمل في أسواق راس المال في البحرين.