يتكون النظام المصرفي في البحرين من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85% من إجمالي الموجودات المالية للقطاع. يبلغ اجمالي عدد مؤسسات القطاع المالي في البلاد 367 بنهاية سبتمبر 2020 بما في ذلك 31 مصرف قطاع التجزئة و62 مصرف قطاع الجملة و17 فرعًا للمصارف الأجنبية و8 مكاتب تمثيلية. كما تشمل هذه المؤسسات 34 شركة تأمين و53 شركة أعمال استثمارية و86 شركة مرخصة متخصصة.
بلغت قيمة أصول القطاع المصرفي مع نهاية شهر يونيو 2020 أكثر من 212 مليار دولار أمريكي ، أي أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.
حقق القطاع نموًا نتيجة لاقتصاد السوق المفتوحة؛ وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة والحريصة؛ ومصداقية الإطار الرقابي المتوافق مع المعايير الدولية؛ والقوى العاملة المحلية القديرة والمؤهلة. وقد اجتمعت كل هذه العوامل لدعم مركز البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح في اجتذاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية لإنشاء مكاتب بها في المملكة.
الخدمات المالية الإسلامية
أصبحت مملكة البحرين مركزًا عالميًا في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، والدولة المضيفة لأكبر تجمع من المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط. وتضم اليوم منظمات وهيئات هامة لتطوير الخدمات الإسلامية كما تضم 6 مصارف إسلامية في قطاع التجزئة و6 مصارف إسلامية في قطاع الجملة وفرعين لبنوك أجنبية في قطاع الجملة و9 نوافذ تابعة للمصارف التقليدية و5 شركات تأمين تكافلي وشركة واحدة لإعادة التكافل تمارس نشاطها في المملكة. كما أصبحت البحرين أيضًا سوقًا رائدة للسندات الإسلامية (الصكوك)، تشمل الصكوك الحكومية قصيرة الأجل وصكوك الإجارة. وقد لعب المصرف المركزي دورًا أساسيًا في طرح هذه المنتجات المبتكرة.
لقد كان النمو في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية كبيراً، حيث قفزت الموجودات الإجمالية في هذا القطاع من 1.9 مليار دولار أمريكي في العام 2000 إلى61.7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2024 أي بزيادة فاقت 32 ضعفاً. كما ارتفعت حصة المصارف الإسلامية من السوق من 1.8% من مجموع الموجودات المصرفية في العام 2000 إلى 15.3% في يوليو 2020.
قام مصرف البحرين المركزي بوضع إطار عمل شامل لإعداد التقارير مصمم خصيصًا بما يتناسب مع التطورات والاحتياجات المتعلقة بقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين التكافلي. ويغطي مجلد التوجيهات للمصارف الإسلامية مجالات منها شروط الترخيص، وكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، وممارسة النشاط، والجريمة المالية، وشروط ومتطلبات الإفصاح/إعداد التقارير. كما يتناول مجلد التوجيهات الخاص بالتأمين خصائص محددة لشركات التكافل وإعادة التكافل. وقد شكل المجلدان أول إطار عمل رقابي شامل لتنظيم قطاع الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة.
كذلك قام مصرف البحرين المركزي مؤخرًا بتأسيس صندوق تحت مسمى “صندوق الوقف” خاص لتمويل البحوث والتعليم والتدريب في مجال الخدمات المالية الإسلامية (وهو يعمل في شراكة مع القطاع والهيئات المعنية بوضع المقاييس وتوحيد المعايير المتبعة في الأسواق).
وبالإضافة إلى المؤسسات المالية الإسلامية الكثيرة في القطاع المالي البحريني، تستضيف مملكة البحرين أيضًا عددًا كبيرًا من المنظمات والهيئات الهامة لتطوير الخدمات الإسلامية، منها:
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي)
السوق المالية الإسلامية الدولية
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية - مركز دراسات التمويل الإسلامي
صندوق الوقف
تم تأسيس صندوق الوقف في نوفمبر 2006 برعاية مصرف البحرين المركزي (المصرف المركزي) وبشراكة مع بنك يونيكورن للاستثمار، بنك البحرين الإسلامي، بيت التمويل الكويتي (البحرين)، مجموعة البركة المصرفية، مصرف أركابيتا، بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، مصرف الشامل وبيت التمويل الخليجي.
يستخدم صندوق الوقف العائد على استثماراته لتمويل مبادرات الصندوق التي يتم تنفيذها من خلال منظمات شريكة.