تضم البحرين قطاعاً مزدهراً للصناديق الاستثمارية. وقد بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984.
وقد تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في عام 1992، والذي تم تنقيحه بعد ذلك في يونيو 2007، عن طريق إصدار الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من الدليل الارشادي لمصرف البحرين المركزي. وفي أبريل 2012، تمت مراجعة وتحديث النظم والقواعد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية وإصدارها في شكل مجلد منفصل من خلال المجلد السابع من الدليل الارشادي للمصرف. وقام مصرف البحرين المركزي في مارس 2022 بإصدار فصل جديد خاص بوحدات الصناديق الاستثمارية، والذي يستبدل جميع فصول المجلد السابع ويضم كافة القواعد واللوائح التي تنظم عمليات الترخيص والإشعار المتعلقة بصناديق الاستثمار الجماعية المؤسسة محليا والأجنبية وكيفية الإشراف عليهما.
وقد بلغ عدد صناديق الاستثمار حسب سجلات المصرف المركزي 1735 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر فبراير 2025 ، منها 59 صندوقا استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ 1685 صندوقاً استثماريا في الفترة نفسها من عام 2024. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 150 صندوقاً من اجمالي الصناديق الاستثمارية مع نهاية شهر فبراير 2025.
كما بلغت صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 11.170 مليار دولار مع نهاية ديسمبر من عام 2024، مقارنة بـ 11.139 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، أي بارتفاع قدره 0.28%، منها 4.268 مليار دولار أمريكي هي قيمة الأصول في الصناديق المؤسسة محليا. وبلغ صافي قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية 1.715 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر 2024.