معلومات المستهلكين

أصدر مصرف البحرين المركزي في 13 يناير 2011 ، القرار رقم (34) لسنة 2010 بشأن إصدار لائحة “حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة” وفقا لأحكام المادة 177 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006 . قام مصرف البحرين المركزي بهذه المبادرة نظر ا للحاجة إلى تطوير النظام السابق الذي يستند إلى آلية التمويل اللاحقواستبداله بنظام جديد يستند إلى آلية التمويل المسبق، بما يحقق ضمان ا أفضل للودائع بشكل متوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ذلك أن معظم النظم المطبقة في الدول المتقدمة في هذا المجال قد تحولت إلى العمل وفق آلية التمويل المسبق والتي يتم بموجبها جمع الأموال ودفعها مقدما لغايات تعويض المودعين.

يتميز النظام الجديد بمعالجته لسلبيات النظام السابق، وأهمها أن يتم توفير الأموال في النظام بدلا من الاعتماد على سداد الالتزامات التي يصعب تحصيلها خلال فترة زمنية قصيرة، دون أن يترك ذلك أثر ا سلبي ا على النظام المصرفي والمالي.
ولضمان تكافؤ الفرص وتشجيع البيئة التنافسية السليمة بين البنوك التقليدية والإسلامية، يوفر النظام الجديد الحماية لحسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية كما يوفرها للودائع في البنوك التقليدية. حيث يتطلب النظام الجديد إنشاء صندوقين منفصلين (صندوق البنوك التقليدية وصندوق البنوك الإسلامية) اللذان يتم الاحتفاظ بهما وإدارتهما من قبل مجلس واحد بحيث يتم تجميع الأموال فيهما مقدم ا بشكل تراكمي على نحو منفصل من خلال استلام مساهمات منتظمة من قبل البنوك الأعضاء.

ويغطي الصندوقان الحسابات المؤهلة، والتي تشمل جميع أنواع الودائع في البنوك التقليدية والإسلامية بالإضافة إلى حسابات الاستثمار المطلقة في البنوك الإسلامية.

يضمن النظام الجديد لأصحاب الحسابات المؤهلة للأفراد لغاية 20,000 دينار بحريني من إجمالي الحسابات المؤهلة الخاصة بالفرد مقارنة مع 15,000 دينار بحريني أو 75 % من إجمالي الودائع, أيهما اقل, في النظام السابق.

تتضمن الفصول الخاصة ب “التعويض” CP في المجلد الأول للبنوك التقليدية, والمجلد الثاني للبنوك الإسلامية, ضمن مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف المركزي, تفاصيل كاملة عن النظام. وتم أيضاً نشر اللائحة على الموقع الإلكتروني للمصرفالمركزي باللغتين العربية والإنجليزية على الرابط التالي.