0
خبير إكتواري
0
وسيط تأمين
0
فرع لشركة تأمين أجنبية
0
شركة تأمين مسجلة محليًا
تاريخ التأمين في مملكة البحرين
بدءًا من عام 1950 إلى اليوم، شهد قطاع التأمين في مملكة البحرين طفرة ملحوظة، حيث نما بشكل واضح نتيجة التطور في القطاع المالي. وقد جاء ذلك إثر اتخاذ مملكة البحرين الخطوات اللازمة لتوفير بيئة ملائمة لقطاع التأمين من خلال تطبيق أفضل المعايير والقوانين التي تكفل نمو هذا القطاع على المدى البعيد.
بلغ عدد شركات وهيئات التأمين 137 شركة وهيئة في نهاية عام 2024، لتشمل شركات التأمين المحلية التي تعمل في مجالات التأمين التقليدي والتكافل وإعادة التأمين وإعادة التكافل والتأمين التابع، بالإضافة إلى فروع شركات التأمين الأجنبية. كما يضم سوق التأمين عددًا من وسطاء التأمين ومقدمي الخدمات الإدارية لشركات التأمين ومستشاري التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار وصناديق ومجمعات التأمين وجمعيات التأمين والخدمات المساندة للقطاع.
وبذلك، حققت مملكة البحرين إنجازًا ملحوظًا مما جعلها مركزًا رائدًا في مجال الخدمات المالية وذلك بفضل الدعم الحكومي والسياسة المتبعة لتوفير اقتصاد مفتوح ومتعدد القطاعات، إضافةً إلى تطبيق أفضل المعايير والتشريعات العالمية. وقد أسهمت هذه العوامل في توفير بيئة مناسبة لنمو وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمقر إقليمي في هذا المجال.
يتولى مصرف البحرين المركزي منذ عام 2002 مهمة مراقبة قطاع التأمين وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير الرقابية لقطاع الخدمات المالية العاملة في مملكة البحرين. كما يحرص على تطبيق جميع القوانين والتشريعات الرقابية للتأمين بما يتماشى مع قوانين وقواعد الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS).
أهداف رقابية
يمارس المصرف مسؤولياته وصلاحياته ضمن إطار رقابي يهدف بالأساس إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز الاستقرار والمحافظة على سلامة نظام قطاع التأمين؛
- حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم في القطاع المالي؛
- تعزيز الشفافية وتنظيم صناعة الخدمات المالية؛ و
- الحد من الجرائم المالية وأنشطة غسيل الأموال عن طريق وضع القوانين والاطر الرقابية اللازمة.
أبرز التطورات التنظيمية
يواصل مصرف البحرين المركزي التزامه بتعزيز مرونة وشفافية قطاع التأمين في مملكة البحرين. وقد اتخذت إدارة مراقبة التأمين عدة مبادرات رئيسية خلال عام 2024 لتعزيز الممارسات التنظيمية السليمة وضمان استقرار السوق، ومن أبرزها:
- إطلاق برنامج تدريب إلزامي لموظفي التأمين على المركبات بهدف توحيد إجراءات معالجة المطالبات.
- تطبيق قواعد جديدة لتوزيع الأرباح لضمان حفاظ الشركات على متطلبات كفاية رأس المال وهوامش الملاءة المالية.
- إجراء مشاورات مستمرة مع الجهات المعنية في القطاع لتحسين الممارسات في السوق.
- التعاون مع مختلف الجهات لتطوير قطاع التأمين بما يتماشى مع أهداف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026).
- المواصلة في مراجعة التقارير المالية والاكتوارية لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.