صدر قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006، حيث صادق المرسوم رقم 64 على قانون المصرف المركزي وألغى قانون مؤسسة نقد البحرين لسنة 1973 وقانون شركات وهيئات التأمين لسنة 1987، وحل بمقتضاه مصرف البحرين المركزي محل مؤسسة نقد البحرين، كما حدد القانون أيضا مهام المصرف المركزي وحوكمته وصلاحياته.
ومن النصوص الأبرز في القانون توسعة نطاق صلاحيات المصرف في الرقابة على الأسواق المالية وطرح الأوراق المالية، بما في ذلك تحديد مخالفات التداول التي يرتكبها الأشخاص المطلعون ومخالفات التلاعب بالسوق، كما نص قانون المصرف المركزي وللمرة الأولى على تحديد الأساس الذي يقتضيه القانون البحريني للمقاصة بموجب عقد السوق.
قانون المصرف المركزي يمثل تحديثًا شاملاً وتبسيطًا كبيرًا لقانون الخدمات المالية في البحرين، ويشكل المرحلة الأخيرة في إقامة سلطة رقابية موحدة تشرف على قطاع الخدمات المالية في المملكة.
قانون المصرف المركزي لسنة 2006
المرسوم رقم 64 لسنة 2006
تعديل قانون المصرف رقم 34 لسنة 2015
تعديل قانون المصرف رقم 21 لسنة 2016
تعديل قانون المصرف رقم 14 لسنة 2020
هذه صفحة القوانين الخاصة بمصرف البحرين المركزي.
يمكنكم من هذه الصفحة الوصول الى القوانين والتشريعات والمواد المتعلقة بها.