الترخيص والتسجيل

انجليزي / عربي

انجليزي / عربي

عربي

فيما يلي موجز لعملية الترخيص من قبل المصرف المركزي وأمور أخرى ذات صلة، مثل اشتراط وجود سجل تجاري، وهو مجرد دليل استرشادي ولا يمثل متطلبات الترخيص الرسمية للمصرف المركزي حيث يمكن الرجوع لهذه المجلدات ذات الصلة من كتاب القواعد للمصرف المركزي.

يرحب المصرف المركزي بملاحظاتكم: يجب توجيه أية ملاحظات لديكم على هذا الدليل وطلبات الحصول على مزيد من المعلومات إلى مدير إدارة التراخيص في المصرف المركزي (انظر تفاصيل الاتصال في نهاية هذا الدليل).

بشكل عام، أي شخص يرغب في تقديم خدمات مالية خاضعة للرقابة في أو من مملكة البحرين على أساس تجاري يجب عليه الحصول على ترخيص من المصرف المركزي.  يوفر كتاب قواعد المصرف المركزي تعريفات لما يمثل خدمات مالية خاضعة للرقابة في الوحدات التي تتناول الترخيص.

يرجى مراجعة الوحدات “LR” في المجلد 1 والمجلد 2 فيما يتعلق بالبنوك التقليدية والإسلامية على التوالي، والوحدات “AU” في المجلد 3 والمجلد 4 فيما يتعلق بشركات التأمين وشركات الاستثمار على التوالي.

والوحدات “AU” في المجلد 5 من كتاب القواعد للمصرف المركزي، يرجى الرجوع إلى مستندات “شروط ومعايير الترخيص العامة” التي يمكن تنزيلها من الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي وذلك فيما يتعلق بالمرخص لهم المتخصصين الآخرين (أي شركات التمويل، شركات الصرافة، ومزودي خدمات العهد المالية، ومزودي الخدمات المساندة والمكاتب لتمثيلية).

نشجع بقوة مقدمي الطلبات المحتملين على الاتصال بالمصرف المركزي في مرحلة مبكرة لمناقشة خططهم، وذلك لغرض تزويدهم بالتوجيهات فيما يتعلق بفئات تراخيص المصرف المركزي والمتطلبات المرتبطة بكل منها. في العادة، تتوقع إدارة التراخيص أن يتم عقد اجتماع مسبق واحد على الأقل قبل تقديم الطلب بشكل رسمي.

يجب على مقدمي الطلبات المحتملين الشروع في طلب هذا الاجتماع مسبقاً مع ذكر ملخص قصير عن أعمالهم أو أنشطتهم المقترحة وأية قضايا أو أسئلة قد تكون لديهم، وذلك فور ما تتكون في ذهنهم فكرة واضحة عن النشاط المقترح وقاموا بإجراء الدراسات الأولية اللازمة. عندها، يمكن للمصرف المركزي إرشاد مقدم الطلب إلى الأقسام المحددة في كتاب القواعد التي تنطبق عليهم وأية متطلبات تنظيمية ذات صلة (مثل حوكمة الشركات أو رأس المال) يتوجب عليهم التطرق إليها في طلب الترخيص.

بموجب المواد 44 إلى 47 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 (“قانون المصرف المركزي”)، تكون عملية تقديم الطلب عملية من مرحلة واحدة يتوجب فيها على المصرف المركزي اتخاذ قرار في غضون 60 يوما من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا ( أي أن يحتوي على جميع المعلومات والمستندات المطلوبة). يتكون الطلب نفسه من نموذج رقم 1 (طلب ترخيص) مستوفى بشكل كامل، بالإضافة إلى جميع المستندات الداعمة على النحو المحدد في النموذج، مرفقا به رسالة موقعة من قبل مخول بالتوقيع من قبل مقدم الطلب.

لغرض تسهيل استيفاء بعض شروط الترخيص (على سبيل المثال، الاتصال بأفراد الإدارة العليا المستقبليين والحصول على موافقتهم على الانضمام للمرخص له الجديد، إذا ما تمت الموافقة على الطلب)، سيقبل المصرف المركزي طلبات أولية، وهي أن يكون نموذج رقم 1 مستكملا لكن بدون توقيع، وأن يكون مرفقا معه أكبر قدر ممكن من المستندات الداعمة المحددة.

بناء على الطلب الأولي، قد يقدم المصرف المركزي تأكيدا أوليا “من حيث المبدأ” بأن مقدم الطلب يبدو على الأرجح مستوفيا لمتطلبات تراخيص المصرف المركزي، بشرط أن يكون تقييم المعلومات والمستندات المتبقية مرضيا. سيشتمل تأكيد “من حيث المبدأ” أيضا على قائمة بجميع المستندات المطلوبة التي يجب تسليهما قبل أن يمكن اعتبار الطلب مكتملا ومحل الدراسة بشكل رسمي.

إن هذا التأكيد لا يشكل موافقة على الترخيص، كما أنه لا يلزم المصرف المركزي بإصدار ترخيص. يجب أيضا ملاحظة أنه لن يتم إصدار أي تأكيد ما لم يشتمل الطلب الأولي على بعض المعلومات الرئيسية المعينة، مثل الأعضاء المقترحين لمجلس الإدارة والمساهمين المسيطرين.

يتوفر المزيد من التفاصيل حول هذه المعلومات المطلوبة في كتاب القواعد.

إذا قام مقدم الطلب أولا بتقديم طلب أولى، وتم إعطاؤه تأكيد “من حيث المبدأ”، يجب عليه أن يبدأ السعي في تقديم طلب رسمي موقع ومرفقا معه المعلومات والمستندات الداعمة المتبقية، حتى يمكن بعد ذلك اعتباره مكتملا رسميا وينظر فيه بشكل رسمي.

وغني عن القول إنه يجب على مقدمي الطلبات أن لا يعتبروا أنفسهم بأية صورة من الصور بأنهم مرخص لهم، أو أن يقوموا بتقديم أية خدمات خاضعة للرقابة، إلا بعد أني تم تقديم طلب رسمي وتتم الموافقة عليه. إن الإخلال بهذه القاعدة يشكل، في حد ذاته، سببا لرفض الطلب. كما إن هذا الإخلال يمثل مخالفة لقانون المصرف المركزي (راجع المادتين 40 و 41)، وتصل العقوبة القصوى لهذه المخالفة إلى 1 مليون دينار بحريني.

تجري مراجعة طلبات الترخيص للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص ذات الصلة، على النحو المحدد في كتاب قواعد المصرف المركزي، وكذلك مع المعلومات المحددة والمستندات المطلوبة. إذا تم منح الترخيص، سيقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب بذلك خطيا، كما إن المصرف المركزي ملزم أيضا بالإعلان عن ذلك بالنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين (واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية). يخضع الترخيص للشروط والأحكام حسبما يراه المصرف المركزي ضروريا، وفي جميع الحالات سوف يذكر قائمة محددة بالخدمات الخاضعة للرقابة التي تم منح الموافقة لها.

يسعى المصرف المركزي للبت في طلبات الترخيص بأسرع وقت ممكن، مع الحرص على التزامه بضمان أن يتم الوفاء بمتطلباته الرقابية بشكل مرض تماما. في المتوسط العام​​، من المرجح أن تستغرق العملية برمتها ما بين 3 إلى 6 أشهر، ومع ذلك فإنها في حالة فئات الترخيص غير المعقدة (مثل المكاتب التمثيلية ومزودي الخدمات المساندة) قد تستغرق بضعة أيام أو أسابيع على الأكثر فقط.

قد تستغرق عملية دراسة الطلب الأولي وصدور تأكيد “من حيث المبدأ” ما بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر تبعا لحجم وتعقيد طلب الترخيص المقترح، واكتمال المعلومات الأولية المقدمة، وسرعة تجاوب مقدم الطلب والأطراف الأخرى (مثل الجهات الرقابية في حالة الفروع أو الشركات التابعة لمؤسسات أجنبية) في توفير المعلومات المطلوبة.

 في حال أن تم رسميا تقديم طلب ترخيص، تتاح للمصرف المركزي مدة 30 يوما من وقت الاستلام لطلب مزيد من المعلومات. ومتى ما تم اعتبار الطلب مكتملا، سيتخذ المصرف المركزي قراره الرسمي خلال 60 يوما من ذلك التاريخ.

يفرض المصرف المركزي رسما ثابتا على طلب الترخيص قدره 100 دينار بحريني، بغض النظر عن نوع الترخيص المطلوب. هذا الرسم غير قابل للرد، ويتم تقاضيه بالإضافة إلى رسوم الترخيص السنوية المقررة على المرخص لهم، إذا ما تمت الموافقة على طلب الترخيص.

يعتمد رسم الترخيص السنوي على نوع الترخيص للمرخص له. في معظم الحالات، تكون هذه الرسوم متغيرة على الرغم من أنه يتم تقاضي رسم ثابت من بعض فئات الترخيص (بسبب طبيعة الترخيص الخاصة بها). يتم تحديد الرسوم المتغيرة بناءا على نسبة مئوية صغيرة من قاعدة المصاريف التشغيلية المعدلة للمؤسسة، مع وجود حد أدنى (“قاع”) وحد أقصى (“سقف”) للمبلغ. توجد تفاصيل كاملة عن الرسوم في المجلد ذي الصلة من كتاب القواعد.

يوضح الجدول التالي الحدود الدنيا والقصوى للرسوم والرسوم الثابتة:

تفرض رسوم الترخيص السنوية على أساس السنة الميلادية، ويتم إصدار الفواتير في شهر ابريل من كل سنة لجميع الذين يظهرون في سجل الجهات المرخص لها للمصرف المركزي في بداية العام، ويغطي ذلك الرسم السنة الميلادية الجارية.

للمرخص لهم الجدد، يتم إصدار فاتورة الرسم السنوي الأول بعد وقت قصير من صدور الترخيص، ويتم احتسابه على أساس نسبة وتناسب لتغطية الفترة المتبقية من السنة الميلادية التي صدر فيها الترخيص. بالنسبة لأولئك المرخص لهم الذين يخضعون لرسوم متغيرة المبلغ، يتم احتساب الرسم على أساس نسبة وتناسب بناءا على مبلغ الحد الأدنى لفئة الترخيص المعنية، وليس على أساس قاعدة المصاريف التشغيلية المعدلة. يتم دفع الرسوم العادية، كما هي مبينة أعلاه، ابتداءا من الفاتورة الثانية فصاعدا.

تفاصيل النماذج المطلوبة مذكورة في المجلد ذي الصلة من كتاب القواعد. (انظر وحدات “LR” من المجلد 1 والمجلد 2، ووحدات “AU” من المجلد 3 والمجلد 4 والمجلد 5).

يجب على مقدمي الطلبات تقديم (1) نموذج طلب ترخيص، (2) نموذج بتفاصيل المسيطرين للمرخص له المقترح، و (3) نموذج استبيان شخصي لكل عضو مجلس إدارة مقترح وكبار المدراء المقترحين.

يمكن تنزيل النماذج من الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي (يرجى الرجوع إلى قسم القوانين واللوائح من الموقع الإلكتروني، النماذج مشمولة في الجزء “ب” من المجلد ذي الصلة من كتاب القواعد).

تختلف القواعد التي تنطبق على المرخص له وفقا لفئة الترخيص. معظم لوائح وأنظمة المصرف المركزي موجودة الآن في كتاب القواعد للمصرف المركزي، والتي كانت في وقت كتابة هذا التقرير تغطي البنوك التقليدية المرخص لها (المجلد 1)، والبنوك الإسلامية المرخص لها (المجلد 2)، وشركات التأمين المرخص لها (المجلد 3) والشركات المساندة للقطاع المالي (المجلد 5)، وشركات الاستثمار المرخص لها (المجلد 4). يمكن الاطلاع على كامل محتويات مجلدات كتاب القواعد من الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.

تخضع فئات الترخيص المتبقية لعدد من التعاميم التي تم إصدارها بشكل فردي. يرجى الاتصال بإدارة التراخيص للحصول على نسخ من تلك التعاميم التي تنطبق على فئة الترخيص التي تشملك.

متى ما تم إصدار موافقة “من حيث المبدأ”، سيكون بإمكان المصرف المركزي قادرا على القيام بدور نقطة الاتصال الواحدة لمقدمي الطلبات الذين يحتاجون أيضا للحصول على سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة. وبموجب ذلك، يمكن للمرخص له أن يرسل المستندات المطلوبة من قبل الوزارة إلى المصرف المركزي الذي سيقوم من ثم بالتنسيق مع الوزارة. ينبغي على مقدمي الطلبات الذين يرغبون في الحصول على هذه الخدمة مخاطبة شخص الاتصال المعين له في إدارة التراخيص خلال عملية تقديم الطلب.

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بإدارة التراخيص :

 مدير الإدارة

إدارة الترخيص

مصرف البحرين المركزي

قيد الإنشاء

قيد الإنشاء

قيد الإنشاء

قيد الإنشاء

قيد الإنشاء

قيد الإنشاء

قيد الإنشاء