المنامة، مملكة البحرين – 15 سبتمبر 2021 – أصدر مصرف البحرين المركزي تعميماً بشأن المرحلة الثانية من إطار العمل الخاص بالخدمات المصرفية المفتوحة. وقد وجه المصرف بنوك التجزئة والمؤسسات المالية لتبني متطلبات المرحلة الثانية للخدمات المصرفية المفتوحة والامتثال بالإطار بشكل نهائي في 30 يونيو 2022. وتشمل المرحلة الثانية من إطار العمل الخاص بالخدمات المصرفية المفتوحة توجيهات ومعايير متعلقة بالخدمات التالية:
- مشاركة البيانات المفتوحة (البيانات المتاحة للجمهور مثل تحديد مواقع الصراف الآلي، تحديد مواقع الفروع وغيرها)
- أوامر الدفع الدائمة المحلية
- أوامر الدفع الدائمة الدولية
- المدفوعات الدولية المؤجلة
- أوامر الدفع بالجملة / بالحزمة
وتجدر الإشارة الى ان المصرف قد اطلق المرحلة الأولى من إطار العمل الخاص بالخدمات المصرفية المفتوحة في مملكة البحرين بنجاح في مايو 2020.
هذا وقد تم تطوير إطار العمل الخاص بالخدمات المصرفية المفتوحة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل بنوك التجزئة من خلال القنوات الرقمية. وتعتبر هذه المبادرة جزء من الاستراتيجية الرقمية لمصرف البحرين المركزي لتطوير القطاع المالي لمواكبة التطورات العالمية لتكنولوجيا الخدمات المالية. ويشمل إطار العمل المعايير الفنية الداعمة بما في ذلك مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) وإرشادات لتحسين تجربة العملاء وضمان معايير الأمن السيبراني وغيرها من المعايير التشغيلية الأخرى ذات الصلة.
وبهذه المناسبة صرح السيد يوسف الفاضل المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في مصرف البحرين المركزي قائلاً “إن إصدار توجيهات المرحلة الثانية من إطار العمل للخدمات المصرفية المفتوحة ستتيح الفرصة لتوفير نطاق أوسع من الخدمات المصرفية بشكل فعال وبتكاليف أقل وبتركيز اكبر على تجربة عملاء البنوك، كما سيسهم هذا التحديث في تعزيز التنافسية وتطوير كفاءة النظام المالي مع مراعاة التوجهات المتغيرة للعملاء وتعزيز التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي بشكل عام.”