المنامة، مملكة البحرين – 18 مايو 2021 – بمناسبة انتهاء فترة السماح المقررة لتطبيق بنوك التجزئة للمنظومة الجديدة الخاصة بالعمليات المصرفية المفتوحة والتي ابتدأت من 28 أكتوبر 2020 وانتهت 30 أبريل 2021، أصدر مصرف البحرين المركزي اليوم تعليقه على التقدم الذي أحرزته بنوك التجزئة في مملكة البحرين بشأن تنفيذ البنية التحتية اللازمة للامتثال بإطار العمل الخاص بالخدمات المصرفية المفتوحة.

وبهذه المناسبة صرح السيد يوسف الفاضل المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في مصرف البحرين المركزي قائلاً: “لقد عمل المصرف في الفترة الماضية بالتعاون مع بنوك التجزئة لاتخاذ الخطوات العملية نحو تطبيق المعايير الجديدة للخدمات المصرفية المفتوحة وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية للمصرف في التوسع في تطبيق أحدث المنتجات المصرفية التي توفر حلول تقنية مناسبة للمتعاملين مع البنوك.”

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قد أصدر توجيهات حول الخدمات المصرفية المفتوحة في ديسمبر 2018 وذلك بما يتوافق مع توجيهات خدمات الدفع الأوروبية (PSD-2). وقد تم تطوير هذه المعايير في الفترة الأخيرة لتتواكب مع التطورات على صعيد هذه الحلول الذكية التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية (الفنتك) والتي ستساعد بتقديم حلول مبتكرة لا تستهدف عملاء التجزئة فقط، ولكن أيضًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك قطاع الشركات.

ويشمل إطار العمل المعايير الفنية الداعمة بما في ذلك مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) وإرشادات تجربة العملاء ومعايير الأمن السيبراني وغيرها من المعايير التشغيلية ذات الصلة.

هذا وقد تم تطوير إطار العمل الخاص بالخدمات المصرفية المفتوحة في مملكة البحرين بهدف تحسين وصول وجودة الخدمات المقدمة من قبل بنوك التجزئة من خلال القنوات الرقمية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. وتعتبر هذه المبادرة جزء من الإستراتيجية الرقمية لمصرف البحرين المركزي لتطوير القطاع المالي والذي يجب أن يظل قادراً على مواكبة التطورات التكنولوجية في البيئة التنظيمية للخدمات المالية. كما سيسهم إطار العمل في تعزيز التنافسية وتطوير كفاءة النظام المالي مع مراعاة التوجهات المتغيرة للمستهلكين.

وفيما يلي وبالتحديد، بعض الآثار المتوقعة على النظام المصرفي من منظور المستهلك:

• توفيرعرض متكامل لبيانات حساب العميل ووضعه المالي من بنوك التجزئة المختلفة
• تقديم خدمات مصرفية أكثر تفاعلية من خلال استخدام أدوات استباقية كالإدارة المالية وإعداد الميزانية للمستخدمين
• تمكين عملاء بنوك التجزئة من مقارنة المنتجات المصرفية
• فتح قنوات جديدة للدفع عبر الإنترنت بدون استخدام بطاقات الائتمان / بطاقات الخصم
• إتاحة فرصة الوصول لبيانات العميل بشكل أسهل من قبل المقرضين وبالتالي تسريع عملية الموافقة على القروض

وأضاف السيد يوسف الفاضل قائلاً: “ستساعد إرشادات ومعايير التنفيذ التي تم تطويرها حديثًا للقطاع المصرفي البحريني في تحقيق أعلى المعايير من حيث العروض الرقمية السهلة الاستخدام للعملاء، مما يجعل هذا القطاع يضاهي مثيلاتها في المراكز المالية الرئيسية الأخرى حول العالم”. كما أشار إلى أن “مبادرة الخدمات المصرفية المفتوحة هي جزء لا يتجزأ من البيئة التنظيمية الأوسع الذي سيطور فيه قطاع الخدمات المالية في المملكة مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة، هذا وسيستمر المصرف في سعيه نحو جعل البيئة التنظيمية للبحرين البيئة الأمثل لاستخدام التكنولوجيا المبتكرة ونماذج الأعمال الناشئة”.

هذا وشملت المبادرات التي قام بها مصرف البحرين المركزي لتعزيز الابتكار في القطاع المالي بعد منذ إطلاق البيئة الرقابية التجريبية في 2017، إصدار التوجيهات الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى منصات الأصول المشفرة، وخدمات الاستشارة المالية الرقمية، وخدمات الحوسبة السحابية، ووسطاء التأمين عبر المنصات الإلكترونية. كما أطلق المصرف المركزي مؤخراً منصة “FinHub973” الرقمية للتكنولوجيا المالية.