المنامة، مملكة البحرين –14 ديسمبر 2022 – ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022، وذلك في صباح يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022. واستهل رئيس المجلس الاجتماع بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى شعب البحرين الوفي وذلك بمناسبة العيد الوطني المجيد سائلاً المولى عز وجل ان يديم على بلدنا الأمن والأمان والازدهار والرفعة.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الرابع لعام 2022، وتقرير الأداء المالي للمصرف حتى نهاية شهر نوفمبر 2022 وتطور العمل في تنفيذ استراتيجية قطاع الخدمات المالية والميزانية التقديرية وسياسة الاستثمار للمصرف لعام 2023.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 15.1 بليون دينار في نهاية شهر أكتوبر 2022 بارتفاع بنسبة 1.3% مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2021. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر أكتوبر 2022، حيث بلغت حوالي 13.4 بليون دينار بارتفاع بنسبة 4.1% مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2021. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.4 بليون دينار في نهاية شهر أكتوبر 2022 بارتفاع بنسبة 6.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2021، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 45.7% وحصة قطاع الأشخاص 49.7% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 222.5 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر أكتوبر 2022، بارتفاع بنسبة 5.9% مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2021.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاع عدد العمليات في الأشهر الحادية عشرة الأولى من عام 2022 (يناير 2022 – نوفمبر 2022) حيث بلغت 148.1 مليون معاملة (74.2% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 31.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 3.5 بليون دينار (46.4% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) للأشهر الحادية عشرة الأولى من عام 2022 (يناير 2022- نوفمبر2022)، بارتفاع بنسبة 25.0٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.3% في الفصل الثالث من عام 2022 مقابل 18.3% في الفصل الثالث من عام 2021. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الثالث من عام 2022 20.8% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 18.1% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.0% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و15.4% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.
كما وبلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية المسجلة 1734 صندوقاً استثمارياً حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2022، حيث تم تسجيل 194 صندوق استثماري جديد للأشهر العشرة الأولى من عام 2022، وذلك بارتفاع قدره 98% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021. هذا وقد ارتفع إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية من 10.338 مليار دولار أمريكي مع نهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى 11.499 مليار دولار أمريكي مع نهاية الربع الثالث من عام 2022، اي بارتفاع قدره 11.23%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 4.533 مليار دولار أمريكي مع نهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى 6.029 مليار دولار أمريكي مع نهاية الربع الثالث من عام 2022، اي بارتفاع قدره 33%.
اما قطاع التأمين فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين في السوق المحلي 204.94 مليون دينار بحريني في الفصل الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 203.30 مليون دينار بحريني من الفترة نفسها من عام 2021، أي بزيادة قدرها 1%. كما بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 84% من إجمالي حجم الأقساط خلال الفصل الثالث من عام 2022. وتجدر الإشارة بأن التأمين الصحي يواصل الصدارة من حيث إجمالي الأقساط المحققة من إجمالي أقساط التأمين للفصل الثالث من عام 2022 حيث يساهم بما يقارب 30% من إجمالي الأقساط.
كما أطلع المجلس على نتائج تقرير وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز عن مملكة البحرين الصادر مؤخراً حيث تم الاحتفاظ بمستوى التصنيف عند B+ وتعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة، وذلك نتيجة للتطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مملكة البحرين والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ خطة التوازن المالي.
وقد عبر المجلس عن ارتياحه إلى هذه التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع المالي خلال هذا العام والتي تعكس السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الموقرة لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا وعودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته ما قبل الجائحة، كما أشاد المجلس بالتعاون البناء للقطاع المالي مع المبادرات والسياسات التي يتخذها المصرف من أجل تحقيق الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المصرفية والتأمينية وزيادة وتيرة التحول الرقمي في هذا القطاع. ويأمل المجلس بالمزيد من التعاون مع القطاع في هذا المجال لما له من آثار إيجابية على تحسين مستوى الخدمات المالية وتعظيم الاستفادة من هذه المنتجات الرقمية من قبل كافة القطاعات الاقتصادية.
