من أبرز مسؤوليات مصرف البحرين المركزي وضع وتنفيذ السياسة النقدية في مملكة البحرين. حيث يرتبط الدينار البحريني بسعر صرف ثابت. ويمثل سعر الصرف الثابت بالدولار الأمريكي مرتكزاً أساسياً للسياسة النقدية. ومن الأهداف الأساسية للمصرف المركزي الحفاظ على عملة مستقرة ومعدل تضخم منخفض، وذلك لدعم الاقتصاد وإتاحة بيئة تجارية استثمارية جاذبة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتتمتع مملكة البحرين باقتصاد حر، مع غياب القيود على حركة رؤوس الأموال، التجارة الخارجية، أو الاستثمارات الأجنبية. حيث أن مملكة البحرين تعد مركزاً مالياً في المنطقة لتوافر بيئة إقتصادية وتجارية مشجعة للاستثمار. ولذلك تهدف السياسة النقدية في المملكة لدعم هذه الأهداف الاقتصادية.
أدوات السياسة النقدية
يقوم المصرف المركزي باستخدام ثلاثة أنواع مختلفة من الأدوات اللازمة لإدارة السياسة النقدية:
- تقوم إدارة الاحتياطي في مصرف البحرين المركزي بتوفير تسهيلات لشراء وبيع الدينار البحريني مقابل الدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي.
- يوفر المصرف المركزي تسهيلات الإيداع والإقراض بالدينار البحريني لكافة بنوك التجزئة المرخص لها. وتعد أسعار الفائدة على التسهيلات التي يقدمها المصرف هي الأسعار الرسمية والأساسية لسياسة المصرف المركزي والذي بدوره يوجه أسعار الفائدة قصيرة الأجل في سوق المال البحرينية، كما يؤثر على الودائع والقروض التي تقدم لعملاء المصارف.
- يلزم مصرف البحرين المركزي مصارف التجزئة بإيداع إحتياطي إلزامي لدى المصرف بنسبة معينة من جميع ودائع العملاء بالدينار البحريني، بدون أي فوائد.
لا يقوم المصرف المركزي بوضع أي ضوابط إدارية على معدلات الفائدة في السوق، كما لا توجد حدود عليا أو دنيا لأسعار الفائدة المحلية، حيث أن المصرف لا يسعى إلى التأثير بشكل مباشر على تكلفة الائتمان وبالتالي فإن القطاع المصرفي حر بتخصيص الائتمان كما يراه مناسباً.
تهدف عمليات السياسة النقدية بالمصرف المركزي إلى توفير سيولة مناسبة في القطاع المصرفي. وتتكون السيولة بالدينار البحريني لبنوك التجزئة من أرصدة حساباتها الجارية لدى المصرف المركزي والتي يمكن تداولها بين البنوك في السوق المالي. كما تتغير نسبة السيولة في السوق من يوم إلى يوم، وذلك نتيجة لتحويلات الحكومة للدولار الأمريكي لتمويل نفقاتها المحلية ، وشراء بنوك التجزئة للدولار الأمريكي من المصرف المركزي ، والتغيرات في المجموع الكلي للعملة المتداولة هذا بالإضافة إلى التغيرات في أرصدة الاحتياطي لدى المصرف المركزي.
لماذا تتركز السياسة النقدية على سعر الصرف؟
يعتبر اقتصاد مملكة البحرين من الاقتصادات الصغيرة المفتوحة للتجارة الخارجية والتي تعتمد على الصادرات والواردات الخارجية بنسبة تفوق 140% من الناتج المحلي الإجمالي. إن الدينار البحريني مرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت منذ العام 1980. إن استخدام عملة أجنبية كبيرة كدعامة للسياسة النقدية هو ترتيب متعارف عليه لدى الاقتصادات المفتوحة الصغيرة والذي أثبت نجاحه عندما يكون مدعوماً بسياسات مالية مرنة. كما أن الارتباط بالدولار يعزز المصداقية والشفافية في السياسة النقدية، وبالتالي يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي.
سياسة سعر الصرف
تحافظ مملكة البحرين على ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يساوي 0.376 دينار بحريني لكل 1 دولار أمريكي.
يقدم المصرف المركزي لبنوك التجزئة تسهيلات لشراء وبيع الدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي.
التسهيلات المصرفية اليومية
التسهيلات المصرفية هي عبارة عن مجموعة من أدوات الإيداع والإقراض التي تستطيع مصارف التجزئة الحصول عليها لتلبية احتياجاتها من السيولة بالدينار البحريني و التي تشمل:
تسهيلات الإيداع
- الإيداع ليوم واحد
- الإيداع لفترة أسبوع
- الإيداع لفترة أربعة أسابيع
- الوكالة ليوم واحد-إيداع ليوم واحد لمصارف التجزئة الإسلامية
- الوكالة لفترة أسبوع -إيداع لفترة أسبوع لمصارف التجزئة الإسلامية
تسهيلات الإقراض
- إقراض ليوم واحد مقابل ودائع مصارف التجزئة بالدينار البحريني لدى المصرف المركزي.
- إقراض الريبو(اتفاق إعادة الشراء) ليوم واحد مقابل أذونات الخزانة الحكومية وسندات التنمية الحكومية بالدينار البحريني.
- بيع وشراء الصكوك الإسلامية لفترة أسبوع (ISLI) مقابل صكوك الإجارة بالدينار البحريني القصيرة والطويلة الأجل.
وتستند آلية السيولة للصكوك الإسلامية (ISLI) على عمليات بيع وشراء تهدف إلى مساعدة البنوك الإسلامية في إدارة سيولتها. حيث تتكون العملية من ثلاثة عقود منفصلة تتطلب وجود ثلاثة أطراف ، وهي البنك الطالب للسيولة ، والبنك الوسيط (صانع السوق) ، ومصرف البحرين المركزي الذي يوفر السيولة .
إن تسهيلات الإيداع لفترة استحقاق أسبوع واحد وفترة استحقاق أربعة أسابيع متاحة لمصارف التجزئة وذلك من الساعة 11:00 صباحاَ وحتى 3:30 مساءَ يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وإذا كان يوم الثلاثاء إجازة فيعوض عنه في يوم العمل التالي.
يقوم المصرف المركزي بتحديد معدلات الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية في المصرف، ويتم نشرها بصورة يومية على الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي وعلى صفحة المصرف في وكالتي رويترز وبلومبرج.
أداة الوكالة
في إطار الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي نحو تطوير العمل المصرفي الإسلامي، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة السيولة لمصارف التجزئة الإسلامية العاملة في مملكة البحرين، قام المصرف المركزي بتطوير خدمة جديدة مخصصة لمصارف التجزئة الإسلامية في مارس 2015، وذلك لتوفير الأداة المناسبة لاستثمار السيولة المتوفرة لديها والقدرة على إيداعها لدى المصرف المركزي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم توفير أداة الوكالة استناداً إلى المعيار الخاص لمنتج الوكالة الذي تم تطويره من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM).
وتقوم مصارف التجزئة الإسلامية الراغبة في إيداع السيولة الفائضة لدى المصرف بإبرام صفقة وكالة يعين بموجبها المصرف كوكيل لاستثمارالسيولة بالنيابة عن الموكل. وعليه يستثمر المصرف هذه المبالغ في محفظة استثمارية خصصت مسبقاً لدعم هذه الأداة وتحتوي على صكوك إسلامية محلية ودولية. علماً بأن فترة الاستحقاق للوكالة هي يوم واحد وأسبوع واحد التي تكون متاحة لمصارف التجزئة الإسلامية يوم الثلاثاء من كل أسبوع .
وقد قام المصرف على تطوير هذه الأداة لمساعدة المصارف الإسلامية في قطاع التجزئة لاستثمار الفوائض المالية مع المصرف المركزي أسوة بما تقوم به المصارف التقليدية من إيداع هذه الفوائض لديها.
يقوم المصرف المركزي بتحديد العائد المتوقع لأداة الوكالة من قبل لجنة السياسة النقدية في المصرف، ويتم نشرها بصورة يومية على الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي وعلى صفحة المصرف في وكالتي رويترز وبلومبرج.
آلية عمل الوكالة:
- يقوم مصرف البحرين المركزي بالإعلان عن صفقة الوكالة وذلك بنشر تاريخ الاستحقاق والعائد المتوقع للوكالة على صفحة المصرف في وكالتي رويترز وبلومبرج.
- تقوم مصارف التجزئة الإسلامية الراغبة بالمشاركة في أداة الوكالة بإرسال قبول للصفقة.
- يقوم مصرف البحرين المركزي باستثمار جزء من المبالغ في محفظة استثمارية تحتوي على صكوك محلية ودولية، والجزء الآخر يتم الاحتفاظ به نقداً.
- في تاريخ استحقاق الوكالة، يقوم مصرف البحرين المركزي بإرجاع المبالغ المستثمرة للبنوك بالإضافة إلى العائد الذي تم استحقاقه مع خصم الرسوم.
الاحتياطي الإلزامي
يلزم مصرف البحرين المركزي جميع مصارف التجزئة العاملة بالمملكة بإيداع احتياطي نقدي إلزامي في نهاية كل شهر بنسبة 5 ٪ على جميع ودائع العملاء بالدينار البحريني. ويحدد المصرف من حين إلى آخر وذلك من خلال لجنة السياسة النقدية نسبة الإحتياطي الإلزامي.
يتم احتساب الاحتياطي الإلزامي لمصارف التجزئة لدى المصرف المركزي على أساس شهري وذلك من خلال البيانات المقدمة من البنوك في نهاية الشهر السابق. ويقوم المصرف المركزي بعملية التسوية الضرورية بين الحساب الجاري وحساب الاحتياطي لبنوك التجزئة من أجل ضمان الحفاظ على نسبة 5 ٪ في جميع الأوقات.